الجواب باختصار
ثلاث محطات تحدد مصير معظم القضايا الجزائية: ما يُدوَّن في التحقيق، والوصف القانوني الذي تُحال به الدعوى (جنحة أو جناية)، وطريقة مناقشة الأدلة أمام المحكمة. كل محطة لها أدواتها، والخطأ في الأولى يصعب إصلاحه في الأخيرة.
مرحلة التحقيق
قاضي التحقيق هو من يقرر جمع الأدلة، وتوقيف المتهم أو إطلاق سراحه بكفالة، وإحالة الدعوى أو غلقها أو الإفراج عن المتهم إذا لم تكفِ الأدلة. في هذه المرحلة يمكن طلب سماع شهود نفي، أو إجراء كشف أو خبرة، أو تصحيح ما دُوّن خطأً.
محكمة الجنح
تنظر في الأفعال التي يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة. إجراءاتها أقصر عادة، وفي بعض الجرائم التي لا تُحرّك إلا بشكوى يجوز للمشتكي التنازل أو قبول الصلح بالشروط التي يحددها قانون أصول المحاكمات الجزائية.
محكمة الجنايات
تنظر في الأفعال المعاقب عليها بالسجن أو الإعدام. تُعاد فيها مناقشة الأدلة التي جُمعت في التحقيق، ويُستمع إلى الشهود، وللمتهم أن يقدّم دفوعه كاملة. والأحكام الصادرة فيها تُطعن تمييزاً أمام محكمة التمييز المختصة.
إذا كنت أنت المتضرر
للمتضرر أن يقدم شكواه إلى قاضي التحقيق أو إلى مركز الشرطة، وأن يطالب بالتعويض عن ضرره ضمن الدعوى الجزائية نفسها بصفة مدعٍ بالحق المدني، فلا يحتاج في كل الأحوال إلى دعوى مدنية منفصلة.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الإفراج والبراءة؟
الإفراج يصدر حين لا تكفي الأدلة للإدانة، والبراءة حين يثبت أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يعاقب عليه القانون. وللفرق أثر في إمكانية تحريك الدعوى من جديد إذا ظهرت أدلة أخرى.
القوانين المعتمدة في هذه الصفحة
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005
معلومات عامة وليست استشارة قانونية؛ القوانين مذكورة بأرقامها وسنواتها للإرشاد، والمرجع النص الرسمي المنشور.