الجواب باختصار
تخضع دخول الشركات لقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل، وتتولى الهيئة العامة للضرائب التقدير والتحصيل. وللمكلف طرق اعتراض وطعن بمدد محددة، وفواتها قد يجعل التقدير نهائياً.
قبل وصول التقدير
- تقديم الإقرار في موعده.
- حسابات منظمة تدعم الأرقام المقدمة.
- حفظ العقود والفواتير التي تفسر الإيرادات والمصروفات.
عند الاعتراض
يُكتب الاعتراض بأسبابه وأدلته خلال المدة القانونية، ويُبيّن فيه موضع الخطأ في التقدير بالأرقام. الاعتراض العام دون مستندات قليل الفائدة.
براءة الذمة الضريبية
تحتاجها الشركات في معاملات كثيرة كالمناقصات والتجديدات وتصفية الشركة، والتخطيط لها مبكراً يمنع تعطّل تلك المعاملات.
القوانين المعتمدة في هذه الصفحة
- قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل
معلومات عامة وليست استشارة قانونية؛ القوانين مذكورة بأرقامها وسنواتها للإرشاد، والمرجع النص الرسمي المنشور.