# التزوير

لمن اتُّهم بتزوير محرّر أو باستعمال محرّر مزوّر، أو لمن اكتشف أن ورقة تخصه زُوّرت ويريد أن يعرف كيف يواجه ذلك جزائياً ومدنياً. موضوع الصفحة تزوير الوثائق والأختام والمحرّرات أمام التحقيق والمحكمة.

**الجواب باختصار:** التزوير في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو تغيير الحقيقة في محرّر بإحدى الطرق التي يحددها القانون، بقصد استعماله، تغييراً من شأنه إحداث ضرر. والعقوبة أشد إذا كان المحرّر رسمياً منها إذا كان عادياً، واستعمال المحرّر المزوّر مع العلم بتزويره جريمة قائمة بذاتها.

## عناصر التزوير التي تُناقش في كل ملف


- وجود محرّر: ورقة أو سند أو وثيقة لها قيمة في الإثبات.
- تغيير للحقيقة: بإضافة أو حذف أو تعديل أو توقيع أو ختم ليس لصاحبه، أو بإثبات واقعة على غير حقيقتها.
- قصد الاستعمال: أن يكون التغيير لاستعمال المحرّر فيما زُوّر من أجله.
- احتمال الضرر: ولو لم يقع الضرر فعلاً.

## المحرّر الرسمي والمحرّر العادي

المحرّر الرسمي هو ما يصدر عن موظف أو مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه، كوثائق الدوائر والمحاكم والشهادات الرسمية. أما العادي فيحرره الأفراد فيما بينهم كالعقود والوصولات. القانون يشدد العقوبة في تزوير الرسمي، ولهذا يكون تحديد طبيعة الورقة من أول نقاط الدفاع.

## دور الخبير

في أغلب ملفات التزوير يحيل القاضي المحرّر إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحص الخط والتوقيع والختم والحبر والورق. تقرير الخبرة دليل مهم لكنه قابل للمناقشة: يمكن طلب إعادة الفحص أو تعيين خبراء آخرين إذا ظهر قصور في نماذج المضاهاة أو في طريقة الفحص.

## الادعاء بالتزوير داخل دعوى مدنية

إذا قُدّمت ضدك ورقة مزورة في دعوى دين أو عقار، فلا يلزمك انتظار دعوى جزائية مستقلة. قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 ينظم إنكار الخط أو التوقيع والادعاء بالتزوير أمام المحكمة نفسها، ويترتب على ذلك فحص الورقة وقد تُحال الأوراق إلى التحقيق الجزائي.

## القوانين المعتمدة في هذه الصفحة
- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
- قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

سالي فريد · نُشر: 18/11/2026 · آخر تحديث: 18/11/2026

---
مكتب المحامية سالي فريد · https://salyf.com/areas/economic-crimes/forgery/ · +964 771 370 0031 · sallyfareed37@gmail.com
