الجواب باختصار
هذه الجرائم الخمس تختلف في موضوعها، لكنها تتشابه في أن الدليل فيها غالباً ورقي أو فني: تقرير مختبر، أو كشف حساب، أو بيان كمركي، أو رأي خبير خطوط. لذلك يُحسم جزء كبير من الملف في التحقيق، قبل أن يصل إلى المحكمة.
ما الذي يجمع هذه الملفات؟
في قضايا المخدرات يدور النقاش حول محضر الضبط ونتيجة الفحص المختبري وكمية المادة. وفي غسل الأموال والكسب غير المشروع يدور حول مصدر المال وحركته بين الحسابات والأشخاص. وفي التهريب حول الأوراق الكمركية وطريق البضاعة، وفي التزوير حول المحرّر نفسه وتقرير الخبير الذي فحصه.
القاسم المشترك أن المتهم يحتاج من البداية إلى قراءة دقيقة لهذه الأوراق، لأن خطأً في إجراء الضبط أو فجوة في سلسلة حفظ المادة أو تناقضاً بين تقريرين قد يغيّر الوصف القانوني للفعل كله.
من التحقيق إلى الحكم: المراحل بالترتيب
- الإخبار أو الشكوى أو الضبط: تبدأ الدعوى الجزائية بإحدى هذه الطرق، وتُعرض الأوراق على قاضي التحقيق.
- التحقيق الابتدائي: يتولاه قاضي التحقيق أو المحقق القضائي بإشرافه، وتُدوَّن فيه أقوال المتهم والشهود وتُجمع التقارير.
- التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة: يقرره قاضي التحقيق بحسب جسامة التهمة وظروف الملف.
- الإحالة: إذا رأى القاضي أن الأدلة كافية تُحال الدعوى إلى محكمة الجنح أو محكمة الجنايات بحسب العقوبة المقررة للفعل.
- المحاكمة والحكم، ثم الطعن بالطرق التي يحددها قانون أصول المحاكمات الجزائية.
حقوق المتهم التي لا تسقط
ينص الدستور العراقي لسنة 2005 على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وأن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. عملياً يعني ذلك: أن تعرف التهمة المنسوبة إليك، وأن يحضر محامٍ معك، وأن لا يُعتدّ باعتراف انتُزع بالإكراه.
نصيحة عامة لا تخص ملفاً بعينه: لا توقّع على إفادة لم تقرأها كاملة، واطلب أن يُدوَّن اعتراضك إن كان في المحضر ما يخالف أقوالك.
بغداد وأربيل والمحافظات
المكتب في بغداد، والمتابعة تشمل البصرة وأربيل وسائر محافظات العراق. في محاكم إقليم كوردستان تنطبق تشريعات اتحادية وأخرى صادرة عن برلمان الإقليم، ولمجلس القضاء في الإقليم محاكمه الخاصة، فيُقرأ كل ملف وفق المكان الذي يُنظر فيه.
فروع هذا الاختصاص
أسئلة شائعة
متى تُعدّ القضية جناية ومتى جنحة؟
يتحدد الوصف بالعقوبة التي يقررها القانون للفعل: الجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن، والجنحة بالحبس أو الغرامة، وفق تقسيم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. والوصف نفسه قد يتغير أثناء التحقيق إذا تغيّرت الوقائع الثابتة.
القوانين المعتمدة في هذه الصفحة
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
معلومات عامة وليست استشارة قانونية؛ القوانين مذكورة بأرقامها وسنواتها للإرشاد، والمرجع النص الرسمي المنشور.