# عقد بنسختين عربية وإنكليزية: مراجعة قانونية، ليست ترجمة

لشركة أو فرد يوقّع عقداً بنسختين، ويريد التأكد من أن النسختين تقولان الشيء نفسه قانونياً. هذه خدمة مراجعة قانونية، وليست خدمة ترجمة.

**الجواب باختصار:** الخطر في العقد ثنائي اللغة أن تختلف النسختان في معنى بند جوهري. المراجعة تقارن الأثر القانوني لكل بند في النسختين، وتتحقق من بند اللغة المرجّحة عند الاختلاف، ومن انسجام المصطلحات الأجنبية مع القانون العراقي.

## ما الذي تفحصه المراجعة؟


- بند اللغة المرجّحة: أي نسخة تسود عند التعارض؟
- مصطلحات لا مقابل حرفياً لها في القانون العراقي، فيُكتب معناها المقصود صراحة.
- الأرقام والتواريخ والمبالغ في النسختين.
- القانون الواجب التطبيق وجهة النزاع.

## لماذا تهم النسخة العربية؟

العربية والكردية لغتان رسميتان في العراق وفق المادة 4 من الدستور، والجهات الرسمية والمحاكم تتعامل مع النص العربي. لذلك قد تصبح النسخة العربية هي التي يُحتكم إليها فعلاً، حتى لو تفاوض الطرفان بالإنكليزية.

## ما لا تقدمه هذه الخدمة

لا يُقدَّم نقل نصوص من لغة إلى أخرى بوصفه خدمة مستقلة. العمل هنا رأي قانوني في عقد قائم بنسختيه.

## القوانين المعتمدة في هذه الصفحة
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- القانون المدني رقم 40 لسنة 1951

سالي فريد · نُشر: 18/11/2026 · آخر تحديث: 18/11/2026

---
مكتب المحامية سالي فريد · https://salyf.com/areas/bilingual-contracts/ · +964 771 370 0031 · sallyfareed37@gmail.com
